فرقى بين حق اللّه و حق الناس وجود دارد ؟ جواب : بلى ؛ قاضى مىتواند به علم خود از هر طريقى حاصل شود ، حكم كند . و فرقى بين حق اللّه و حق الناس نيست ؛ ولى در خصوص حق الناس ، حكم منوط به مطالبهء ذى حق است . سؤال 1844 : علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس و خارج از محتويات پرونده حاصل مىشود ، آيا حجيت دارد ؟ بر فرض اعتبار ، اگر با اقرار و شهادت تعارض كند ، كدام مقدم است ؟ جواب : علم قاضى از هر طريق حاصل شود ، مىتواند منشأ حكم حاكم قرار گيرد . و فرقى ميان حق اللّه و حق الناس نمىكند . و ظاهر آن است كه فرقى بين قضات نيز وجود ندارد . و هر قاضى كه تصدى حكم براى او جايز باشد ، مىتواند طبق علم خود حكم كند . و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است . سؤال 1845 : آيا صرف علم قاضى براى اثبات جرم ، كافى است ؟ جواب : علم قاضى شرع حجت است ، و مىتواند طبق آن حكم كند . سؤال 1846 : آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد ، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است ؟ جواب : قاضى منصوب مىتواند غير مجتهد باشد ، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند . نظريهء كارشناسى سؤال 1847 : نظريات كارشناسان ، از قبيل : پزشكى قانونى ، افسران راهنمايى و مانند آنان را از چه بابى حجت مىدانيد ؟ جواب : ملاك در باب قضاوت ، علم حاكم شرع يا اقرار مجرم يا بيّنهء معتبره است و امور مذكوره اگر موجب علم و اطمينان حاكم شوند يا در بين آنها بيّنه معتبره باشد ، مفيد خواهند بود و الا فى نفسه اعتبار و حجيّتى ندارد .